صحيفة: تجمع الإصلاح يسعى للضغط على الرئيس هادي و بن عمر لفرض واقع سياسي غير ما توصل إليه مؤتمر الحوار بدءا بالسيطرة على مجلس الشورى

يمنات
كشفت صحيفة “العرب” اللندنية، عن مساع يقوم بها حزب الإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن لفرض ترتيبات سياسية جديدة غير التي تم التوصّل إليها في مؤتمر الحوار الوطني.
و نقلت عن مصادر، وصفتها ب”المطلعة” إن تلك الترتيبات، تأتي بقصد تحصيل مكاسب للحزب والدفع بقياداته إلى مواقع متقدّمة في الدولة، تحسّبا لمرحلة قادمة قد يجري خلالها تضييق الخناق على جماعة الإخوان في اليمن واعتبارها تنظيما محظورا على غرار دول عربية أخرى.
و طبقا للمصادر تقدم حزب الإصلاح بطلب جديد للرئيس عبدربّه منصور هادي، والمبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، يتضمّن حلّ مجلس الشورى الحالي واستبداله بهيئة رئاسة وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني، خلافا لمخرجات مؤتمر الحوار وبنود المبادرة الخليجية وآلياتها المحدّدة بأجندة زمنية، والتي حدّدت ضمّ عشرة بالمئة فقط من أعضاء الحوار إلى مجلس الشورى الحالي.
وحسب المصادر يمارس حزب الإصلاح ضغوطا على الرئيس هادي وجمال بن عمر لاستصدار قرار جمهوري باحتساب رئاسة وأعضاء مؤتمر الحوار البالغ عددهم 565 عضوا ضمن مجلس الشورى الجديد، في محاولة للالتفاف على مخرجات الحوار ومصادرة حقوق بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لم تشارك في المؤتمر.
و لفتت الصحيفة إلى أن حزب الإصلاح يسعى للسيطرة على مجلس الشورى القادم من خلال أغلبيته في مؤتمر الحوار إذا ما تم ضمّه بالكامل للشورى، حيث تمثل مكونات الشباب المستقل، والمرأة، إلى جانب مكوّن الإصلاح، أغلبية في مؤتمر الحوار وفي مجلس الشورى إذا ما تمت توسعته ليشمل كل قوائم مكونات الحوار.
و كانت اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل المادة “126” من الدستور، لتوسيع مجلس الشورى، قد أقرت فتح نوافذ وقنوات تواصل لاستقبال الملاحظات والمقترحات حول تعديل المادة، بما ينسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بهذا الشأن.
و كشفت الصحيفة أن توجيهات حزبية صدرت من الإصلاح إلى كافة الكوادر والقواعد والمنظمات التابعة والموالية له ل”المشاركة الفاعلة وإثراء اللجنة البرلمانية الدستورية بالآراء والمقترحات التي تضمن تحقيق أهداف التجمع ومساعيه في السيطرة على مجلس الشورى وتوسيع صلاحياته ومن بينها أن يكون رئيس مجلس الشورى هو من يتولى منصب الرئيس في حال خلوّه بدلا من رئيس مجلس النواب ذي الأغلبية المؤتمرية”.
و ذكرت الصحيفة إن هذه التحرّكات والضغوط السياسية التي يمارسها حزب الإصلاح في ظل تزايد حدة المخاوف لدى قياداته من استمرار عمليات العزل السياسي وتضييق الخناق على جماعة الإخوان وإمكانية اعتبارها منظمة إرهابية في اليمن على غرار أقطار عربية أخرى مثل مصر والسعودية والإمارات، مع توجّه دول غربية مثل بريطانيا وكندا للتحقيق في نشاطات الجماعة.
و أكدت أن الرئيس هادي يواجه تحدّيا جديدا يتمثل في إصرار الإخوان ممثلين بحزب الإصلاح على محاولاتهم بسط نفوذهم داخل مؤسسات الدولة، والتي كان آخرها ترشيح القيادي الإخواني ورجل الأعمال حميد الأحمر لمنصب نائب رئيس الجمهورية وهو المقترح الذي قوبل بالرفض في حينه من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، في ظل ما يمكن أن يحدث من إحراج جرّاء تنصيب نائب من جماعة مصنّفة محظورة في دول ترتبط معها اليمن بعلاقات حيوية.